رؤية لحل مشكلة الغلاء

جاء في الأثر أن الناس في زمن الخليفة عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه جاؤوا إليه وقالوا: (غلا اللحم فسعره لنا، فقال: أرخصوه أنتم!) نحن نشتكي غلا السعر، واللحم عند الجزارين، ونحن أصحاب الحاجة، فتقول: أرخصوه أنتم! وهل نملكه حتى نرخصه؟! قالوا: وكيف نرخصه وليس في أيدينا؟ قال: اتركوه لهم، فكل واحد منهم ذبح عشر أو اثنتي عشرة شاة، وذاك ذبح بعيراً... إلخ، وكلهم ينتظر إتيان الناس ليبيع، فلم يأتهم أحد، فبالأمس كانوا يقولون: الأوقية -مثلاً- بريالين، واليوم يقولون: بريال ونصف، فإذا ذهب نصف النهار قالوا: بريال وربع، فإذا أذن العصر قالوا: بريال، وسيبيعون ولو بنصف ريال، وهو أحسن لهم من أن يعفن اللحم ويرمى، فقال: أرخصوه أنتم، وكيف نرخصه ولا نملكه؟ قال: اتركوه، وماذا لو تركتم اللحم يومين أو ثلاثة أو أسبوعاً، وكلوا غيره، فإذا علِم الجزارون أنهم إذا رفعوا السعر تركه الناس، فلن يرفعوا السعر، وهكذا بقية السلع، لكن إذا كان هذا في اللحم، وقد يكون من الكماليات في الطعام، والرسول صلى الله عليه وسلم كان يأكل الخل والزيت والملح ويكتفي الإنسان بالذي يكون. بل إن علي بن أبي طالب - رضي الله عنه - يطرح بين أيدينا نظرية أخرى في مكافحة الغلاء، وهي إرخاص السلعة عبر إبدالها بسلعة أخرى؛ فعن رزين بن الأعرج مولى لآل العباس، قال: غلا علينا الزبيب بمكة، فكتبنا إلى علي بن أبي طالب بالكوفة أن الزبيب غلا علينا، فكتب أن أرخصوه بالتمر أي استبدلوه بشراء التمر الذي كان متوافراً في الحجاز وأسعاره رخيصة، فيقلّ الطلب على الزبيب فيرخص. وإن لم يرخص فالتمر خير بديل.
لكن إذا كان الغلاء في أمر ضروري، كالاحتياجات اليومية، وهذه الأشياء التي لا غنى عنها، فماذا يكون الحل؟ ينص الفقهاء على أنه إن حصل الغلاء بسبب جلب النوع من السوق إلى المستودع من قبل تاجر الجملة، ويسمى المحتكِر، فجمع السلعة من السوق وقال: الآن السلعة موجودة إبانها التمر وقت الجُذاذ الكل مليء إلى أن تمضي مدة، وكل واحد استهلك الذي عنده، ثم ذهب يبحث في السوق فلم يجد السلعة، وذلك التاجر ما زال يخزن السلعة، ولا يريد بيعها الآن، وينتظر حتى يرتفع السعر قليلاً، فهذا هو المحتكِر ، ولا يحتكِر إلا مخطئ كما في الحديث الشريف.
ومن الحلول الاقتصاد في المعيشة والتوسط في النفقة والتخلي عن النمط الاستهلاكي المتأثر بالدعايات التجارية، يقول الله جل وعز: (وَلا تَجْعَلْ يَدَكَ مَغْلُولَةً إِلَى عُنُقِكَ وَلا تَبْسُطْهَا كُلَّ الْبَسْطِ فَتَقْعُدَ مَلُومًا مَحْسُورًا) [الإسراء: 29]. وقال تعالى: (وَكُلُوا وَاشْرَبُوا وَلا تُسْرِفُوا إِنَّهُ لا يُحِبُّ الْمُسْرِفِينَ) [الأعراف: 31].
والقاصي والداني يعرف ما حصل لبعض البضائع الدنماركية عندما قاطعها الناس واستبدلوها بسلع أخرى كيف تهاوت أسعارها بشكل كبير حتى وصلت إلى النصف تقريبا
اذ لابد من إستبدال ثقافة الاستهلاك بثقافة الادخار اذ ان مشكلة غلاء المعيشة وزيارة الأسعار من المشكلات العالمية التي تسببها وفرة السيولة في أيدي الناس، وارتفاع أسعار النفط التي بدورها تعزز رفع الشركات العالمية أسعار منتجاتها التي تصدرها إلى الدول غير الصناعية؛ مما يسبب ارتفاعا للأسعار، وكذلك هناك أسباب أخرى محلية كالاحتكار والاستغلال التي يلجأ إليها كثير من التجار عندما يغلب عليهم الجشع؛ مما يستوجب تفعيل الدور الرقابي للحكومات التي يجب عليها أن تحمي مواطنيها ذوي الدخل المتدني من استغلال أصحاب رؤوس الأموال، وتبقى مشكلة غلاء الأسعار داء خطير إذا لم يعالج , فهو يؤدى إلى كوارث ونتائج سيئة , هذا الداء ينهك جيوب الشرائح الاجتماعية من ذات الدخل المحدود , وهذا يؤدي أيضاً إلى نتائج أخرى كعزوف الأفراد عن الشراء , وانخفاض حركة البيع والشراء مما يؤدي إلى ركودٍ اقتصادي .
وقد أصبحت هذه المشكلة واقعاً لا مفر منه،وللأسف الشديد المواطن يساهم في تفاقم هذه المشكلة دون أن يدرك ذلك ، فالخضوع لقائمة الأسعار المبالغ فيها ، وطأطأة الرأس لجشع التجار، يشجعهم على رفع الأسعار في ظل قصور الرقابة من قبل المسؤول، وعدم اتخاذ الإجراءات المناسبة في وقت مبكر، مما يفسح المجال لاستشراء هذا التلاعب التجاري .
أصبح المستهلك اليوم أمام خيارين : سلعة مضمونة الجودة واقتصادية الاستهلاك لكنها مضاعفة السعر،أو سلعة منخفضة الجودة وسريعة الاستهلاك ، معقولة السعر..!!
فأيهما نختار..؟
فلابد من مراقبة الأسواق والأسعار والتجار ومحاسبتهم على الزيادات وتفعيل هيئة حماية المستهلك ونشر الوعي الاستهلاكي وتصحيح مفهوم الحرية الاقتصادية ومفهوم اقتصاد السوق ، فالحرية الاقتصادية لا تعني أن التاجر حر في ممارسة الاحتكار ووضع الأسعار التي يريد.
والواضح أن مشكلة الغلاء مشكلة أعمق من الحلول القصيرة الأجل، فهناك عناصر مهمة مطلوب إعادة النظر فيها لإيجاد حلول اجتماعية – اقتصادية تستطيع تحمل صدمات التضخم والغلاء المعيشي .